02/10/2026
🟦 النقاط الرئيسية للوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة النقل الجزائرية (مديرية البحرية التجارية):
⬛ الموضوع:
بلاغ رسمي (رقم 471) موجه إلى الوكلاء البحريين (نشاط وكالات الشحن البحري والشحن والتفريغ).
⬛ الإشكالية المسجلة:
تم تسجيل العديد من الشكاوى المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها المواطنون أثناء استيراد مركباتهم، لا سيما من الصين.
ويكمن المشكل الرئيسي في التكرار المستمر للأخطاء الواردة في وثائق النقل والشحن (خاصة ما يتعلق بهوية المواطنين ومعلومات المركبات).
⬛ العواقب:
تتسبب هذه الأخطاء في استغراق فترات طويلة لمعالجة وتصحيح الوثائق على مستوى الموانئ الجزائرية، مما يترتب عنه تكاليف ومصاريف إضافية باهظة يتحملها المواطنون دون وجه حق.
⬛ المسؤوليات والعقوبات:
عندما يكون الخطأ منسوباً للناقل، أو للشركة البحرية، أو لوكلائهم، يتعين على الطرف المسؤول تحمل كافة المصاريف المالية الإضافية الناجمة عن هذا التأخير.
كما يُذكّر البلاغ وكلاء الشحن بعدم السماح لأطراف ثالثة غير مؤهلة بتسيير هذه العمليات لحسابهم أو لحساب الزبائن، ما لم يكونوا موكلين رسمياً بذلك.
⬛ تطالب الوثيقة بالتطبيق الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرخ في 23 نوفمبر 2020، والذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة المساعدة للنقل البحري.
وأي إخلال بهذه الأحكام سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات إدارية (طبقاً للمادة 33 من المرسوم المذكور).
⬛ تاريخ الدخول حيز التنفيذ:
يسري هذا البلاغ فوراً ابتداءً من تاريخ التبليغ به.
#عبور الونشريس.
🟦 Les points clés du document officiel émis par le ministère des Transports algérien (Direction de la Marine Marchande) :
⬛ Objet:
Il s'agit d'un avis officiel (n° 471) adressé aux agents maritimes (activité de consignation maritime et de manutention).
⬛ Problème constaté :
De nombreuses plaintes ont été enregistrées concernant des difficultés rencontrées par des citoyens lors de l'importation de leurs véhicules, en particulier depuis la Chine.
Le problème majeur réside dans la présence fréquente d'erreurs sur les documents de transport et de fret (notamment sur l'identité des citoyens et les informations des véhicules).
⬛ Conséquences :
Ces erreurs entraînent de longs délais de traitement pour corriger les documents au niveau des ports algériens, ce qui génère des coûts et frais supplémentaires importants supportés injustement par les citoyens.
⬛ Responsabilités et sanctions :
Lorsque l'erreur est imputable au transporteur, à la compagnie maritime ou à leurs agents, c'est à la partie responsable de prendre en charge tous les frais financiers supplémentaires générés par les retards.
Il est rappelé que les agents de consignation ne doivent pas laisser des tiers non habilités gérer ces opérations pour leur compte ou pour le compte des clients, sauf s'ils ont été officiellement mandatés.
⬛ Le document exige une application stricte des dispositions du décret exécutif n° 20-348 du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'exercice des activités auxiliaires au transport maritime.
Tout manquement entraînera des mesures et sanctions administratives (selon l'article 33 du décret mentionné).
⬛ Entrée en vigueur :
Cet avis prend effet immédiatement à compter de sa date de notification.
'ouarsenis transit
